كتبت: رؤى حسنين
كشفت مصادر عن نجاح المفاوضات بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ، بشأن تخفيض مساهمة المكون الإسرائيلي في صادرات الملابس المصرية إلى أمريكا من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة " الكويز"، من 10.5 إلى 8.5%، وذلك بعد توافق الدول الثلاث على النسبة الجديدة.
أوضحت المصادر، وفقا ل" العربية نت" ، أن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في هذا الملف بدأت قبل فترة طويلة، لكن تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تخفيض نسبة المكون مؤخرا.
و"الكويز" هي اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.
أضافت المصادر أن : "الحرب في غزة أحد الأسباب الرئيسية التي عطلت توقيع الاتفاق الرسمي، لكن من المتوقع أن يحدث في أقرب وقت، ربما خلال أيام، إذ يجري وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بالتعاون مع بعض الجهات المعنية في الدول الثلاث".
وقال رئيس إحدى شركات الغزل والنسيج الكبرى والعاملة في نطاق الاتفاقية، إن خفض المكون الإسرائيلي سيخدم صناعة الملابس في مصر نظرا لعدم امتلاك إسرائيل طاقات إنتاجية تكفي احتياجات الصناعة المصرية بغرض التصدير ضمن اتفاقية الكويز".
وتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الملابس عبر اتفاقية الكويز بنحو 50% بعد بدء العمل بالنسبة الجديدة للمكون، حال زيادة الإنتاج بشكل عام في المصانع المحلية وفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة الأجنبية والمحلية.
وقال مصدر آخر ، إن مصر تستورد منتجات إسرائيلية تدخل في المنتجات التي يتم تصديرها إلى أمريكا بنحو 150 مليون دولار في المتوسط سنويًا، تزيد أو تقل بحسب ظروف السوق والإنتاج كل عام، في حين بلغت صادرات مصر من الملابس عبر الاتفاقية في العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار.
أوضح المصدر، أنه مع خفض نسبة المكون الإسرائيلي، ستقل الحاجة إلى المدخلات من إسرائيل بدون التأثير على الصادرات، والتي بلغت ذروتها ولم تعد تستطيع أن تضيف طاقات أخرى في الفترة الأخيرة".
أضاف أن هذا هو أحد أبرز الأسباب التي دفعت إسرائيل وأميركا للاستجابة إلى طلب مصر المتكرر بتخفيض نسبة المكون، ولم تصدر منهم الموافقة إلا بعد أن تأكدوا من عدم التأثير على الصادرات الإسرائيلية بهذا الخفض.
وذكر أن مصر خلال المفاوضات أوضحت أن الاتفاقية تضم على قائمتها التصديرية ما يقرب من 1100 شركة، لكن ما يعمل منهم بشكل جدي ما لا يتجاوز 200 شركة على أقصى تقدير، ما يضيع الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستغلها المصانع التي لا تستطيع شراء مكون إسرائيلي لعدم كفاية المتاح.